به گزارش مشرق، بر اساس گزارش‌های متعدد ، افرادی در روستاها و مناطق محروم مردم را اینگونه تهدید می‌کنند که دولت کنونی، حتما دومرحله‌ای است و بار دیگر رأی می‌آورد، اما اگر رأی شما به این دولت نباشد، بودجه و یارانه روستاها قطع می‌شود.
پس از این گزارش‌ها، بررسی‌ها از مناطق مختلف کشور برای راستی‌آزمایی این ادعا آغاز گردید که به نتایج جالب و سوال‌برانگیزی منجر شد.
در تماس‌هایی که با منابع خبری و مردمی صورت گرفت مشخص شد انتشار این شایعات در برخی مناطق کشور صحت دارد. از جمله در مناطقی از مرکز کشور شایعه حذف یارانه درصورت تغییر دولت کنونی منتشر شده است. بطور قطع این نوع تهدید مردم، افزون بر ترس دولتمردان از رویگردانی مردم مناطق محروم، اقدامی خلاف قانون و مهندسی انتخابات است.
هرچند گسترش این شایعه در یکی از مناطق جنوب کشور محدودتر بوده، اما خبرهای دیگری از اقدامات مخرب در آستانه انتخابات و سوار شدن بر موج مشکلات معیشتی مردم مطرح است.
مصوبه مجلس
بر این اساس در شرایطی که براساس مصوبه مجلس باید دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی افزایش می‌یافت، این افزایش برای تعدادی از مستمری‌بگیران به جای حساب کمیته امداد به حساب یارانه آنان واریز شده است. به این ترتیب برای مردم این تصور پیش آمده است که این پول مربوط به افزایش یارانه آنان بوده است! اما حقیقت ماجرا چیست؟
کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی 13 آذر ماه سال 95، ماده‌ای را در راستای حمایت از معلولان تصویب کرد که براساس آن مصوبه دولت موظف شد از ابتدای برنامه ششم توسعه دریافتی مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را افزایش و به ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و تامین اجتماعی برساند؛ به این ترتیب باید مستمری مددجویان این دو نهاد حمایتی افزایش می‌یافت.
پس از این مصوبه، سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «با توجه به مصوبه اخیر مجلس میزان مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد به حداقل 180 هزار تومان خواهد رسید که معادل 2/5 برابر شدن مستمری آنها است.» در ادامه، نوبخت، سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود در سال 96 اعلام کرد که مستمری خانوارهای تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سال‌جاری 180 تا200 هزار تومان افزایش می‌یابد. اما خبرهایی که به کیهان رسیده نشان می‌دهد مبالغی از این مستمری‌ها به جای حساب کمیته امداد، بطور مستقیم به حساب یارانه مردم واریز شده است و ارتباطی با افزایش یارانه ندارد که با توجه به نزدیک بودن انتخابات نیاز به شفاف‌سازی از سوی دولت دارد.
برخورد دوگانه
نکته دیگر آنکه دولت از زیر بار ارائه لایحه برنامه ششم شانه خالی کرده بود ولی در آستانه انتخابات بدون فوت وقت به اجرای این مصوبه مجلس اقدام کرده است که جای تعجب دارد! این تعجب وقتی بیشتر می‌شود که برخورد دولت با سایر مصوبات برنامه ششم را بررسی کنیم. یکی از بندهای برنامه ششم، انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد است، ولی اکبر ترکان، رئیس دبیرخانه مناطق آزاد، درباره اجرای این مصوبه گفته است که باید تا بعد از انتخابات منتظر بمانیم و از رئیس جمهور کسب تکلیف کنیم! به این ترتیب برخورد دوگانه دولت با مواد برنامه ششم در آستانه انتخابات سوال‌برانگیز است.
شب عزای دولت یازدهم!
اما واقعا چه کسی به دنبال قطع یارانه مردم است و نگاه دولت یازدهم به یارانه مختصری که به مردم می‌دهند چیست و اگر بتوانند آن را قطع خواهند کرد یا خیر؟
از برخی رویکردهای دولتمردان یازدهم می‌توان نگاه این دولت به یارانه‌ها را فهمید. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روحانی، مرداد 94 در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: «روزی که قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود آن روز برای ما «مصیبت عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست». بیژن زنگنه، وزیر نفت این دولت هم شهریور همان سال در یک برنامه تلویزیونی درمورد هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «خیلی عذاب‌آور است»! به این ترتیب بهتر می‌توان ارزیابی کرد که یارانه‌ها با تغییر این دولت قطع خواهد شد یا با استمرار آن!
«نه» بزرگ مردم به دولت
یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیست که روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری سال 92 درباره یارانه‌ها وعده داد: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.»
در ادامه دولت یازدهم که ظاهرا چندان مایل نبود پرداخت یارانه را به شکل قبلی آن ادامه دهد، با تبلیغات گسترده از مردم خواست داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند. اما به دلایلی از جمله اوضاع بد اقتصادی جامعه و عملکرد مسئولان دولت، بیش از 90 درصد از مردم از یارانه‌های نقدی صرف نظر نکردند. اتفاقی که باید آن را بزرگترین شکست دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و در نظرسنجی از مردم دانست.
انحراف در سهم یارانه‌ها
یکی از بهانه‌هایی که همواره دستاویز دولت یازدهم برای ممانعت از افزایش یارانه‌ها، کمبود منابع بوده است. با این حال دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 94 اعلام کرده که دولت بخشی از درآمد نفت که سهم هدفمندی یارانه‌ها بوده را پرداخت نکرده است. در این گزارش آمده است: «در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بوده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه‌های کشور حدود 37000 تومان به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز کند. اما از آنجا که جهت تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۹۴، قیمت نقدی هر بشکه نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی حدود 43000 تومان تعیین شده، متاسفانه به علت تشکیل نشدن کارگروه مربوطه، مابه‌التفاوت این ارقام تسویه نشده که مبین عدم رعایت قوانین بوده است.» براساس این گزارش، دولت سهم هدفمندی را واریز نکرده است. پس ادعای کمبود منابع قابل تأمل است. چرا که اگر دولت سهم هدفمندی یارانه‌ها را واریز می‌کرد نیازی نبود شب پرداخت یارانه را مصیبت عظما بخواند.
۰۵:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
